شباب دارفور

هل الديمقراطيه لصالح المرأه السودانيه

تعد موافقة اللجنة الفرعية بالمفوضية القومية للمراجعة الدستورية علي اعطاء المرأة السودانية حق المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري بنسبة 25% اختراقا حقيقيا في الحياة السياسية بالسودان لصالح المرأة.

وقد حدد الدستور الانتقالي السوداني واتفاقية السلام الشامل قيام انتخابات عامة في السودان في حدود العام الرابع من عمر الفترة الانتقالية والتي تصادف اواخر العام المقبل ومطلع العام 2009

وقد حظيت النقاشات والمداولات التي ابتدأتها مفوضية الدستور بشأن قانون الانتخابات باهتمام ومتابعة بالغتين من كافة الاوساط السياسية في السودان وعلي رأسها القوي السياسية المعارضة وفي الحكومة إذ كان موضوع اشراك المرأة وتمثيلها في الانتخابات حاضرا في جميع مراحل اعداد مشروع القانون.

وقد اتفقت اكثر من 20 حزبا وتنظيما سياسيا سودانيا علي ضرورة النص في قانون الانتخابات علي تمثيل المرأة بنسب تتراوح مابين 25% إلي 30% علي المستوي القومي والولائي مع مراعاة اشراكها في المجالس التشريعية.

وتباينت آراء القوي السياسية في ردودها التي سلمتها للمفوضية بهذا الشأن في مسألتي تخصيص دوائر انتخابية للمرأة وتمثيلها في قوائم مرشحي الحزب بنسبة 10% علي الاقل علي المستوي القومي والجنوب والولايات.

بينما يري الحزب الشيوعي الذي يتزعمه الاستاذ ابراهيم نقد ان يكون تمثيل المرأة الزاما في القائمة كما يجب الزام اي قائمة عند تقديم مرشيحها بأن يكون المرشح الثاني امرأة والرابع امراة وهكذا الي آخر القائمة بحيث تمثل المرأة بنسبة 50% من المقاعد المخصصة للقوائم علي أساس نظام التمثيل النسبي اي مايعادل 25% من مقاعد البرلمان مع حق المرأة في الترشيح للدوائر الجغرافية.

فبما يطالب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي بتخصيص مقاعد للنساء في الدوائر الجغرافية وفي القائمة الحزبية تمثيل نسبي بنسبة 30% علي الاقل وبالتالي تصبح المقاعد المخصصة التي تنافس عليها النساء في الدوائر الجغرافية 72 دائرة و48 مقعدا في القوائم الحزبية.

اما حزب المؤتمر الوطني فيقول إن توزيع الدوائر المخصصة للنساء علي الولايات حسب الكثافة السكانية في كل ولاية وان يكون الترشيح مفتوحا وليس وفقا لقوائم حزبية علي أن يكون التصويت للرجال وللنساء ويري ضرورة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% مع احتفاظها بحقها في المنافسة العامة.

فيما حدد حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي رأيه في ضرورة تمثيل المرأة علي كافة المستويات الاتحادية والولائية وان تحدد نسبة ملزمة للمرأة ولم يحددها تعكس وزنها وثقلها المعنوي بصورة معقولة تتراضي عليها القوي السياسية الوطنية.

ويقول الحزب الاتحادي الديمقراطي ان اعطاء مقاعد لنساء في قائمة منفصلة يمكن ان يكون حلا ولكنه يعطي للمرأة اكثر من صوت في قوائم الاحزاب ثم تصوت مرة اخري في قوائم للنساء يصوت لها الرجال والنساء ويمكن ان تقل حصة النساء في هذه الحالة لتكمل عبر قوائم كما انه يذكر رؤية اخري تتحدث عن عدم وجود قائمة منفصلة للمراة ولكن يتعين علي كل قائمة ان تضع مع كل عدد من الرجال امرأة في الترتيب وفق النسبة المتفق عليها ونحن في الحزب الاتحادي نفضل هذه الطريقة ونري ان ينص علي ذلك في قانون الانتخابات.

ونالت المرأة السودانية حق التصويت والترشيح في الانتخابات عام 1964 عقب ثورة اكتوبر ولم تستفد سوي 12 فتاة من حقها في التصويت في اول انتخابات برلمانية جرت في البلاد عام 1953 وذلك لأن قانون الانتخابات لنفس العام لم يعط حق التصويت، فقط وافق علي إعطاء هذا الحق للنساء اللائي أكملن تعليمهن الثانوي.

وتشير الاحصائيات الي ان نسبة التصويت للمرأة في الانتخابات التي تلت ثورة اكتوبر قد فاقت نسبة تصويت الرجل حيث كانت النسبة في الخرطوم 40% بينما تصويت الرجال كان 24% وفي كردفان 23% مقابل 16% للرجال وفي اعالي النيل 21% مقابل 12% للرجال ودارفور 28% مقابل 17% للرجال وبالتالي يتضح من هذه النسبة تفوق المرأة علي الرجل في التصويت.

اما مشاركة المرأة في البرلمان فلم تتعد نسبة ال 10% في جميع الحقب حيث كانت هنالك 22 نائبة برلمانية من جملة 301 عضوا في الجمعية التأسيسية عام 1982 و21 نائبة من مجموع 300 عضو في المجلس الوطني عام 1996 و25 امراة في المجلس الانتقالي عام 1994.

وترجع اسباب تأخر مشاركة المرأة في الانتخابات بصفة خاصة في الحياة العامة في السودان بصفة عامة الي تأخر تعليم المرأة حيث بدأت التعليم النظامي في عام 1907 والي الموروثات والتقاليد الي جانب تهاون المرأة في آخذ حقوقها وانقسام الحركة النسائية في السودان بالاضافة الي عدم مشاركة المرأة في العمل الحزبي.

بعض التعليقات حول نظام الكوته التحول اليمقراطي لنساء السودان

د. غازي صلاح الدين يؤكد أهمية دور البرلمانيات السودانيات في تطوير المهارات القيادية

اكد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية أهمية البرلمانيات في الحراك السياسي والمطلبي والعمل الرقابي وحراسة الاداء جاء خلال المحاضرة التي قدمها في الملتقي الاول للبرلمانيات السودانيات امس بقاعة الصداقة مبينا ان المراجعة المستمرة والتقرير

عن حالة السلم والحملات الاعلامية والتوثيقية تقوي من دور البرلمانية اضافة إلي حراسة السلام عبر آليات دستورية وقانونية واهلية مشيرا إلي أن هناك دور خاص للمرأة بالولايات وابان ان انهيار القيم والتعاليم الاجتماعية التي توقر المرأة وتحترم دورها وتقدم لها الحماية تمثل تحديات للسلام ، مبينا ان اتفاقية السلام الشامل والمكايدة التي اوصلت اليها مشكلة دارفور لها اثرها علي النساء والأطفال في ظل تحديات العولمة والاندماج الاقتصادي. وقال ان تحديات المرأة الذاتية تعتبر متابعة لمؤشرات التطور الاجتماعي موضحا ان ساحة التصدي للتحديات الآن مهيأة للغير لتحويل الاتفاقية والدستور من نصوص إلي واقع يسعي لتطبيق السلام وقال أنه للحكومة والحركة السياسية بالبلاد والمجتمع دورا كبيرا في ازالة آثار الحرب علي الملأ ماديا وجسديا واقتصاديا ومعنويا في تحقيق مشاركة المرأة في القيادة وتقوية الدور الرسمي والأهلي وتطوير المهارات القيادة لها ودعا الي تعليم وتدريب وبناء القدرات للمرأة والشراكة مع الرجل والمجتمع وليس الهوية مناديا إلي محاربة الفقر والبطالة والاعلام الراشد

رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حول نظام الكوته

رهن تحقيق الاستقرار السياسي والامني بالبلاد بـ"نبذ الاعتراك وسفك الدماء والالتقاء على كلمة سواء"، داعيا المجالس التشريعية الولائية تضمين نصيب المرأة في التمثيل البرلماني بنسبة لا تقل عن (25%) في قانون الحكم المحلي "دعما للاستقرار والتنمية في البلاد.

وأشار لدى مخاطبته اللقاء الاول للبرلمانيات السودانيات بقاعة الصداقة امس الى أن اشراك المرأة بنسبة (25%) في الإنتخابات المقبلة "يعد تكليفاً يضع على عاتق المرأة تحديات بالسعي الجاد نحو تشجيع وتنوير أي مواطنة بشأن العملية الانتخابية".

وقال البشير ان صوت المرأة "اوقع اثراً وهي اول من يقع ضحية الفقر والحروب" . داعياً البرلمانيات الى مغالبة الصعاب والعمل الجاد من اجل اشاعة ثقافة السلام والوحدة والتضامن لتحقيق التنمية في الجنوب والسعي لاعادة النازحين واللاجئين الى مواقعهم حتى تعود دارفور سيرتها الأولى عملاً وتنمية واستقراراً.

ودعا البشير الهيئة التشريعية القومية والبرلمانيات السودانيات الى "التبصير والتنوير والتشجيع بالعملية الانتخابية القادمة "حتى لاتسقط ورقة انتخابية واحدة لمرشح او حزب"، ولدحض الافتراءات والشائعات التي رميت بها البلاد من جرائم الاغتصاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، معولا على البرلمانيات في خدمة قضايا التحول الديمقراطي والحكم الراشد والتبادل السلمي للسلطة واعتماد الحوار حلاً للنزاعات في البلاد للاستفادة منها حكومة ومعارضة .

وقال إن نسبة الـ(25%) المخصصة للمرأة في المقاعد البرلمانية "ليست تشريفاً ولكنها تكليف يضع على كاهل المرأة تحديات القيام بالواجبات الوطنية، داعياً البرلمانيات الى تبصير النساء في الريف بالكيفية التي تتم بها العملية الانتخابية خاصة ان المرأة في الريف تشكل نسبة عالية من الأصوات التي يمكن ان تصب في مصلحة الممارسة الديمقراطية ورتق النسيج الاجتماعي في الشرق والغرب.

من جهته دعا رئيس المجلس التشريعي لحكومة الجنوب جيمس واني إيقا الى إعلاء مساواة المرأة سياسياً لمجابهة التحديات التي تواجهها وتمكينها في العمل، منبهاً الاحزاب السياسية الى الاهتمام بضمان مشاركة المرأة سياسياً في المناصب الدستورية وفقاً للنسبة المحددة .

وفي السياق ذاته دعت ممثل الوفود الخارجية هدى بن عامر الأطراف السودانية لايجاد حل منصف في قضية دارفور، وأعلنت بن عامر دعمهم لكافة المساعي والجهود من اجل انضمام الاطراف في دارفور للعملية السلمية، واردفت لأن قضية دارفور تشكل تحدياً على كافة الاصع

الحركة» تفشل فى الاتفاق مع «الوطني» حول قانون الانتخابات ولا تمثيل للنساء

كدت الحركة الشعبية امام اكثر من 20 من الاحزاب والقوى والتنظيمات السياسية ، امس ان مباحثاتها مع شريكها الاساسي المؤتمر الوطني بشأن الخلافات حول قانون الاحزاب لم تتوصل لاتفاق حتى الآن، وعددت جملة قضايا قالت ان من شأن عدم معالجتها التأثير على الانتخابات، بينما جددت القوى السياسية التمسك بمواقفها ودعت المؤتمر الوطني للانضمام اليها لضمان حرية ونزاهة الانتخابات.

والتأم بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي امس، اجتماع موسع للقوى السياسية شارك فيه كبار شركاء حكومة الوحدة الوطنية في مقدمتهم الحركة الشعبية وحركات سلام دارفور والتجمع الوطني الديمقراطي واحزاب الامة القومي والشيوعي والشعبي وعدد من القوى والتنظيمات السياسية، خصص لمناقشة المواقف من قانون الانتخابات

وجددت القوى السياسية التمسك بموقفها الذي تسانده الحركة الشعبية والمنادى بمنح نسبة 50 % للدوائر الجغرافية و 50 % للتمثيل النسبي على ان تخصص للمرأة 25 % كحد ادنى وتكون ضمن القوائم الموحدة للاحزاب وان يكون تمثيل النسب ولائيا وليس قوميا، رافضة تخصيص دوائر للمرأة، ودعت المؤتمر الوطني للعدول عن مواقفه والانضمام اليها لتحقيق اجماع حول القانون وقيام انتخابات حرة ونزيهة وشددت على أهمية توفير جو ديمقراطي للانتخابات، قبل ان تطالب بإعادة النظر في قانون الاحزاب وتعديله ليتوافق مع الواقع وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

 

ونفى القيادي بالحركة الشعبية وعضو لجنتها للحوار مع المؤتمر الوطني ياسر عرمان ما تردد باتفاق الشريكين حول نسب التمثيل لتكون 55 % للدوائر الجغرافية و 45 % للتمثيل النسبي، وقال ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق ولم يحدث جديد في اجتماعاتهما الاخيرة، مبينا ان اجتماعا كان مقررا التئامه بين الطرفين ارجىء الى وقت لاحق، وجدد عرمان تمسك حركته باتفاقها مع القوى السياسية بأن تخصص 50 % للدوائر الجغرافية و 50 % للتمثيل النسبي لتكون الدائرة الانتخابية على مستوى الولاية وقوائم المرأة جزءا من القائمة النسبية .

واكد عزم الحركة التوصل الى اتفاق مع الوطني ورأى ان أي اتفاق مع القوى السياسية يجب ا ن يكون محفزا للوطني للتوصل الى اتفاق، وعدد عرمان عددا من القضايا اعتبر ان عدم حلها سيؤثر على الانتخابات، في مقدمتها قضايا دارفور وابيي وعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم وقضية المصالحة الوطنية التي قال ان حكومة الوحدة الوطنية لا تملك سياسة موحدة لتحقيقها.