شباب دارفور

لمدة ثلاثة سنوات كامله ظل التلكؤ والتماطل حاضرا فيما يتعلق بتنفيذ برتكول أبيي الموقع بين الحركة الشعبيه والمؤتمر الوطني ضمن برتكولات أخري كونت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 ظلت منطقة ابيي بلا إداره متفق عليها بين طرفي الحكم في انتظار أنجلاء الغبار عن خلاف المحتدم حول تقرير اللجنه الخبراء . وكان ملف اببي احد الدوافع الرئسية المهمه للحركة الشعبيه لاتخاذ قررها بتجميد عمل وزرائها في الحكومه الاتحاديه وحتي عندما انجلت ازمة التجميد فانها لم تغلق ملف أبيي الكامل بل حددت مواعيد لحسمه

برتوكول ابيي المعلق معه معضلة اخري تسمي إعادة انتشار القوات المسلحة وهو ما يعني انسحاب الجيش السوداني والحركة الشعبيه الي الموقع جديد شمال وجنوب حدود 1956

التصريحات الحكومية بشان تأخير إعادة الانتشار بسبب عدم إكتمال او تكوين القوات المشتركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لم تجد من يصدقها في ظل بعض  التأكيدات بعدم الانسحاب من مناطق البترول بدواعي أمنيه ولتأمين انسياب الصادرات البترولية دون عوائق الشد والجذب في هاتين القضيتين وفي منطقة تداخل قبيلتي وعرقي مثل ابيي وما كان له الا يصاعد حدة التوتر الذي تغذيه اطراف تسعي لإشعال النزاع لصالح اجنده سياسيه معروفه

طوال هذه السنوات انطلقت التصريحات من هنا وهناك من جهات تسحب علي المؤتمر الوطني تستبق استفاء ابيي حسب ما صنعت الاتفاقيه السلام الشامل لتؤكد حقوق قبائل عربيه (مثل المسيريه) في احقبة أخري وتتحدث مصادر اخري عن تسليح مستمر وحشود لقوات ووقعت حوادث متفرقه راح ضحيتها افراد من اطراف عده

كل ما حدث هذا لم يعالج المطلوب في ظل عدم الاتفاق السياسي علي هذه الملفات بالذات لهذا رواح التوتر مكانه حتي وصل قمته باحداث اليرم وقرنتي حيث قتل العشرات من الاشخاص وفق روايات متناقضة لم تحدد المسئوليه المباشره لهذا الطرف او ذاك في بدء المعارك او تجددها لاحقا علي الرغم من الرحلات المكوكيه لطرفي نيفاشا للمنطقه ولأتصالات الموتمر السياسيه التي يجريها الموتمر والحركة الشعبيه مع اطراف اخري ذات صله هل كان السودان بحاجه الي حمام الدم بمنطقة ابيي كي تحل هذه المشاكل العالقه منذ ثلاثة سنوات في ثلاثة ايا فقط تلك هي الحقيقه فقد سارع مجلس الدفاع المشترك لإعلان عن نشر القوات المدمجة خلال يومين قادمين مؤكد ان قوات الجيش ستنسحب من مناطق البترول من يناير 2008 وان احتياجات هذه القوات سترفع للجهات العليا ومن جهة اخري فقد حسمت الحركة الشعبيه ملف ادارة ابيي بصوره مؤقته بعد طول الانتظار بينما لا زالت قضية حدود ابيي معلقه لحين البت في صحة تقرير لجنة الخبراء واعتماده كمرجع في حل هذه القضية الشائكة